نظر دوم : او را به طلب‌كاران بسپارند تا آن‌ها از او كار بكشند و يا او را به اجيرى بگمارند ، چه صاحب حرفه‌اى باشد و چه نباشد . سيّد عاملى مىگويد : پس از تتبع فراوان ، طرفدارى براى اين فتوا نيافتم . تنها شهيد ثانى و صيمرى اين حكم را به شيخ نسبت مىدهند كه در نهايه گفته است و اردبيلى و خراسانى اين حكايت را نقل مىنمايند . ولى من خود در نهايه جستجو كردم و ديدم كه شيخ در بحث دين ، موافق مشهور است . وى در انتهاى باب « قضا » روايات فراوانى آورده است كه از جمله روايت امام صادق - عليه السلام - است كه فرمود : على - عليه السلام - براى بدهى حبس مىكرد . . . ، و اين روايت علاوه بر ضعيف بودن سندش - همان‌گونه كه مشاهده مىشود - با عقل و نقل نيز مخالف است ؛ چرا كه حبس شخص پيش از تحقق علت آن غير معقول است و مسلط كردن كسى بر ديگرى تا با او هرچه مىخواهد رفتار كند ، با وجود اينكه او واقعا از اداى بدهى ناتوان است ، امرى است كه هم عقل و هم نقل آن را منع مىكند ، همان‌گونه كه در آيهء شريفه آمده است : فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ . « 1 » نظر نگارنده : شايد كسانى كه چنين نسبتى به شيخ داده‌اند ، دچار اشتباه و خطا شده‌اند به صرف اينكه شيخ طوسى اين فتوا را در نهايه آورده است . به همين جهت ابن ادريس از او دفاع كرده و گفته است « 2 » : شيخ گرانمايهء ما ابو جعفر طوسى ، فقط اين نظر را ذكر كرده نه اينكه بدان معتقد باشد و در مسائل خلاف نيز برگشته و گفته است : اگر بدهكار ، فقير شود و آنچه در اختيار دارد براى پرداخت بدهىهايش كافى نباشد ، او را براى كار و كسب به اجيرى وادار نمىكنند تا درآمدى كسب كند و به طلب‌كاران بدهد . « 3 » نظر سوم : فتواى ابن حمزه : اگر نادارىاش ثابت شد ، چنان‌چه با حرفه‌اى آشنا نباشد كه بتواند از آن طريق كسب مال كند ، قاضى او را آزاد مىكند و به طلب‌كار دستور صبر مىدهد ؛ و اگر با حرفه و كارى آشنايى داشته باشد ؛ او را به طلب‌كار مىسپارد تا وى را به كار بگمارد و آنچه را از قوت او و خانواده‌اش زيادى بود ، در عوض طلب خود ، بستاند . « 4 » آية اللّه خوانسارى : معروف بين فقيهان آن است كه آنچه را دلالت بر آزاد كردن او مىكند ، اخذ مىكند ؛ چرا كه از نظر عمل فقيهان از همه مشهورتر و از نظر سند از همه

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 73 ؛ نك : نراقى ، مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 458 ( بحثى مهم در اين باب دارد ) . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 169 . ( 3 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 272 ، مسألهء 15 . ( 4 ) . وسيله ، ص 274 ؛ نك : مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 73 .